پرسش :

مقادیرى زمین کشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خریدارى و عوض و معوّض به قبض طرفین رسیده است و به همین مناسبت در اجراى تصرف مالکانه، خریدار اقدام به احداث تأسیساتى، کرده است. در سال 72 دادگاه انقلاب اسلامى اقدام به مصادره اموال فروشنده، از جمله، اراضى مزبور کرده است. با توجه به موارد فوق، حقوق خریدار در خصوص اهل زمین، توسعه آب و آبادانى، و تاسیسات احداثى به چه کیفیت قابل استیفا است؟

پاسخ :
در فرض سؤال، که مصادره زمین، طبق موازین شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خریدار را فریب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسیسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره کننده با خریدار توافق کنند و زمین را به او اجاره دهد. یا تأسیسات و توسعه آب و غیره را از او اجاره کند و بدین طریق خریدار، حق خود را استیفا کند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره کننده مى تواند تأسیسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمین منتقل کند و هر خسارتى از این بابت وارد شد، خریدار مى تواند از فروشنده بگیرد.

و اگر فریب در کار نبوده و طرفین مى دانسته اند که زمین در معرض مصادره است و در عین حال اقدام به معامله کرده اند دراین فرض خریدار مى تواند به فروشنده مراجعه کند و هرمقدار پول زمین را که موجود است از وى پس بگیرد و هرچه که تلف شده یا مصرف شده نمى تواند مطالبه کند، چون خودش تسلیط مجانى کرده است و تأسیسات و آبادانى هرچه هست مال خریدار است که مى تواند مانند فرض سابق با مصادره کننده توافق و عمل کند. ولى در این فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خریدار است چون خود اقدام کرده و خسارت مستند به فروشنده نیست.

و اگر هیچ یک از طرفین نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمین ملک طلق فروشنده بوده است. در این فرض خریدار مى تواند پول اصل زمین را که داده از فروشنده بگیرد و تأسیسات و غیره مال خریدار است که یا زمین را اجاره کند یا به مصادره کننده اجاره دهد که حق خود را بدین طریق استیفا کند و متضرر نشود و در عین حال مصادره کننده، مى تواند تأسیسات را جمع و به خارج منتقل کند و در این فرض خسارات وارده به عهده کسى نیست چون کسى مقصر نیست و مستند به فروشنده نمى باشد.

​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.